«بهزودی»، تدوین لایحه «عادلانهسازی حقوق» کارکنان دولت / حقوقها، افرایش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۹۷۷
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: به محض تشکیل کاروگروهی توسط معاون اول رئیسجمهور، تدوین لایحه عادلانهسازی حقوق کارکنان دولت، آغاز میشود.
میثم لطیفی، با اشاره به تدوین لایحه عادلانهسازی حقوق کارکنان دولت گفت: قرار شده است که معاون اول رئیسجمهور کارگروهی در این زمینه تشکیل بدهد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اضافه کرد: به محض تشکیل کارگروه، فرآیند تدوین لایحه آغاز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور آبان ماه سال گذشته در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاههای اجرایی، در جمع مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور بر عدالت در پرداختها، تدوین لایحه دوفوریتی متناسبسازی جبران خدمت، تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمت کارکنان تاکید کرد.
پس از آن معاون پارلمانی رئیس جمهور آذرماه پارسال از تهیه لایحه پرداخت عادلانه حقوق در سازمان اداری و استخدامی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه قانون جامع نظام پرداخت هماهنگ، دچار ناهماهنگی شده، باید با یک بازبینی و اصلاح دوباره پرداخت حقوقها هماهنگ با عدالت شود.
بیشتر بخوانید:
«سقف پرداختی» کارکنان کشوری و لشکری تعیین شد + جزئیاتمجلس تصویب کرد / شروط افزایش دو ساله «سنوات خدمت بازنشستگی» + جزئیات
با تصویب مجلس برای سال آینده / «درصد» افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری «نهایی» شد + جزئیات
مجلس «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت» را مشخص کرد + جزئیات
۲۱۲۲۰
کد خبر 1751855منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی اداری و استخدامی کارکنان دولت تدوین لایحه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.